أحيلت طلبات عزل وكلاء النيابة المتورطين في تحقيقات الفساد ضد رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي السابق "لي جيه ميونغ" إلى اللجنة التشريعية والقضائية في البرلمان بعد تقديمها إلى الجلسة العامة، أمس الثلاثاء.
والمدعون الأربعة المتهمون بسوء السلوك هم "باك سانغ يونغ"، الذي قاد التحقيقات في دور "لي" المزعوم في تحويل أموال غير مشروعة إلى كوريا الشمالية، و"أوم هي جون" و"كانغ بيك شين"، اللذان قادا التحقيقات في ممارسات الفساد المزعومة في تطوير منطقة "صونغ نام"، بينما اتُهم "كيم يونغ تشول" بالانخراط في صفقات سرية في قضية استغلال النفوذ التي تورطت فيها الرئيسة السابقة "باك كون هيه"، بالإضافة إلى تقديم معاملة تفضيلية في أثناء التحقيق في اتهامات التلاعب بالأسهم بواسطة السيدة الأولى "كيم كون هي".
وقد تمت الموافقة على تقديم الاقتراحات إلى اللجنة الدائمة من قبل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة وسط مقاطعة من قبل نواب حزب قوة الشعب الحاكم.
وتمت الموافقة على الاقتراح الخاص بـ"كانغ" بدعم 158 من أصل 161 نائبا حضروا الجلسة، و"كيم" بأغلبية 162 من 164، و"باك" بأغلبية 160 من 165، و"أوم" بأغلبية 160 من 163.
ومن المتوقع أن تحقق اللجنة في مدى قانونية وأهمية طلبات عزل المدعين العامين الأربعة، قبل تحديد ما إذا كان ستتم إعادة الطلبات إلى الجلسة العامة.