قال كبير المساعدين الرئاسيين "تشونغ جين سوك" إن مشروعات القوانين التي يمكن اعتبارها غير دستورية يجب أن يستخدم الرئيس ضدها حق النقض، وذلك في إشارة إلى مشروع القانون الذي دفعت به المعارضة بشأن إجراء تحقيق خاص في تقرير عسكري حول وفاة جندي من مشاة البحرية العام الماضي.
وقال تشونغ أمام اللجنة التوجيهية للبرلمان أمس الاثنين، إن الحق في طلب إعادة النظر في مشروع القانون هو جزء من سلطات الرئيس، وكذلك ضمن واجباته. وأضاف أن الفشل في ممارسة هذا الحق في حالة عدم دستورية مشروع القانون سيكون بمثابة تقصير في أداء الواجب من جانب الرئيس. وأشار كبير المساعدين الرئاسيين إلى أنه بما أن التحقيق وتوجيه الاتهام يقع ضمن السلطة التنفيذية، برئاسة الرئيس، فإن تعيين مستشار خاص أوصت به المعارضة وحدها يتعارض مع مبدأ تقسيم السلطات.
وقال تشونغ أيضا إنه مع قيام مكتب التحقيقات في قضايا فساد كبار المسؤولين والنيابة العامة بإجراء تحقيقاتهم، فلن يعتبر تقديم مشروع قانون بشأن التحقيق الخاص متأخرا حتى بعد التحقيقات الجارية. وأكد على أن جوهر القضية هو عصيان العقيد "باك جونغ هون"، الذي قاد التحقيقات الأولية ضمن قوات مشاة البحرية، ضد أمر وزير الدفاع آنذاك "لي جونغ سوب"، بتأجيل نقل ملفات القضية إلى الشرطة المدنية.