أقرت لجنة التشريع والقضاء البرلمانية أمس الثلاثاء أربعة مشروعات قوانين إعلامية مثيرة للجدل تهدف إلى الحد من سلطة الحكومة على هيئات البث العامة، وسط احتجاج من جانب حزب قوة الشعب الحاكم.

وقال النائب عن حزب قوة الشعب "يو سانغ بوم"، الذي تم تعيينه كعضو بارز من الحزب في تلك اللجنة، إن مشروعات القوانين لم تتم مناقشتها بعد منذ بداية الدورة البرلمانية الثانية والعشرين في أواخر الشهر الماضي. وقد تم رفض طلب حزب قوة الشعب لإجراء مناقشات إضافية ومراجعة اللجنة الفرعية. ويقول الحزب الحاكم إن زيادة النصاب القانوني للجنة الاتصالات الكورية في اتخاذ القرارات إلى أربعة من بين خمسة أشخاص، كما هو منصوص عليه في مشروع القانون ذي الصلة، أمر غير عادل مقارنة باللجان الأخرى، مثل لجنة السلامة والأمن النوويين ولجنة التجارة العادلة. وعارض رئيس اللجنة التشريعية "جونغ تشونغ ريه" إجراء المزيد من المداولات، قائلا إن لجنة الاتصالات الكورية هي هيئة توافقية، مقارنة باللجان الأخرى المذكورة التي تعمل في ظل نظام مستقل. ومن ناحية أخرى، تهدف مشروعات قوانين البث الثلاثة الأخرى إلى إصلاح هيكل إدارة هيئات البث العامة في كوريا من خلال زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة ومنح حقوق التوصية خارج البرلمان. وقد استخدم الرئيس "يون صوك يول" حق الفيتو ضد مشروعات القوانين الثلاثة خلال الدورة البرلمانية السابقة الحادية والعشرين، حيث ادعى حزب قوة الشعب أنها لن تؤدي إلا إلى زيادة وجود الشخصيات التقدمية في مجالس إدارة هيئات البث العامة.