ستشهد  كوريا  الجنوبية  في  هذا  الأسبوع حوارا  مجتمعيا  حول  خطة  تعديل  أوقات  العمل  التي  تشمل  "نظام  العمل  4  أيام  في  أسبوعيا"،  بمشاركة العمال  وأصحاب  العمل  والحكومة. 
وصرحت  لجنة  الاقتصاد والمجتمع  والعمل،  وهي  هيئة  تشاورية مجتمعية  تابعة  للمكتب الرئاسي،  بأنها  ستطلق  لجنة  التوازن بين  العمل  والحياة وستعقد  أول  اجتماع لها  يوم  21  من  يونيو  الجاري.
وتتكون  اللجنة  من  12  عضوا،  وستعمل  على  مدار  عام  واحد،  حيث  تناقش  تقصير  ومرونة  ساعات  العمل  من  أجل  القضاء على  العمل  لوقت  طويل،  وحماية الحق  في  الصحة، وتحسين  طرق  العمل. 
وتنقسم  مواقف  العمال وأصحاب  العمل  والحكومة بشكل  حاد  حول  مسألة  مرونة  ساعات  العمل.
وكانت  الحكومة  قد  طرحت  خطة  لتعديل  ساعات  العمل  في  العام  الماضي تحتوي  على  تشغيل  نظام  العمل  الحالي  لمدة  52  ساعة  أسبوعيا  بشكل  أكثر  مرونة.
كما  يؤكد  مجتمع  الأعمال  أيضا  على  مرونة  ساعات  العمل  بما  يتماشى مع  التغييرات  في  الهيكل  الصناعي، ويطالب  بتوسيع  أنظمة  ساعات  العمل  المرنة  والانتقائية والاعتراف  بالاستثناءات  من  لوائح  ساعات  العمل  للعمال ذوي  الدخل  المرتفع والمهنيين.
وفي  المقابل،  يطالب  مجتمع  العمال بتخفيض  ساعات  العمل، معتبرا  أن  ساعات  العمل  المرنة ستؤدي  في  النهاية إلى  ساعات  عمل  أطول  وتنتهك حقوق  العمال  الصحية.
وقد  اختار  كل  من  اتحاد  نقابات  العمال الكورية  والاتحاد  الكوري لنقابات  العمال  "نظام العمل  لمدة  4  أيام  أسبوعيا" كمهمة  تشريعية  ذات  أولوية  للبرلمان في  دورته  الحالية الثانية  والعشرين،  ويسعيان من  أجل  التصديق البرلماني  على  هذا  النظام.
وقد  أطلقت  لجنة  الاقتصاد  والمجتمع والعمل  "اللجنة  الخاصة للوظائف  المستدامة  والأجيال القادمة"  في  نهاية  الشهر  الماضي، كما  تخطط  أيضا  لإطلاق  "لجنة استمرار  التشغيل  استجابة للتغير  الديموغرافي"  خلال  هذا  الشهر.