قرر معهد البحوث الاقتصادية التابع لاتحاد الصناعات الكورية رفع توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي المحلي لهذا العام إلى 2.4%. وكان المعهد قد توقع في تقرير أصدره في شهر مارس الماضي أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري لهذا العام إلى 2%.
وأوضح المعهد، أمس الخميس، أن السبب في رفع توقعاته، يرجع إلى انتعاش الصادرات الناجم عن التحسن في الوضع الاقتصادي العالمي، قائلا إن زيادة حجم الصادرات الكورية من أشباه الموصلات، الناتجة عن زيادة الطلب على إنتاج الذكاء الاصطناعي، ستكون عاملا رئيسيا في انتعاش الصادرات الكورية.
وتوقع المعهد في تقريره أن تتباطأ وتيرة التعافي في الطلب المحلي إلى أن ينخفض سعر صرف الدولار أمام الوون، وكذلك تحديد موعد لتخفيض سعر الفائدة الرئيسي.
كما توقع أن يتأثر وضع الاقتصاد الكوري بسبب الركود الاقتصادي المطول في الصين التي تعد أكبر سوق للصادرات الكورية، وأيضا الأزمة في الشرق الأوسط.
وتوقع التقرير أن يصل معدل زيادة التضخم إلى 2.7% هذا العام، فيما سيصل الفائض التجاري الكوري إلى مستوى 59 مليار دولار.