وجهت النيابة العامة الكورية اتهاما دون احتجاز، اليوم الأربعاء، إلى رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ"، بالتورط في تحويل أموال غير مصرح بها من قبل مجموعة "سانغ بانغ أول" الكورية الجنوبية إلى كوريا الشمالية، قبل خمسة أعوام.
جاء ذلك بعد 9 أشهر من رفض محكمة سيول المركزية قبول طلب النيابة العامة بإصدار أمر احتجاز لـ"لي جيه ميونغ" في شهر سبتمبر من العام الماضي.
واتهمت النيابة رئيس الحزب المعارض "لي" برشوة طرف ثالث وانتهاك قانون معاملات النقد الأجنبي وقانون التبادل والتعاون بين الكوريتين.
ويشتبه مكتب النائب العام بأن "لي"، الذي كان يشغل منصب حاكم مقاطعة "كيونغ كي"، قد طلب من"كيم سونغ تيه" رئيس مجموعة "سانغ بانغ أول" من خلال نائبه "لي هوا يونغ"، تحويل مبلغ 5 ملايين دولار إلى كوريا الشمالية بدءا من شهر يناير من عام 2019 ولمدة ثلاثة أشهر لتخصيصها في مشروع مزرعة ذكية.
كما يشتبه بأن "لي" طلب من "كيم" تحويل 3 ملايين دولار إلى كوريا الشمالية بدءا من شهر يوليو من عام 2019 ولمدة 6 أشهر، لتسهيل زيارة كان يخطط للقيام بها إلى بيونغ يانغ.
وقال مكتب النائب العام إن "لي" وعد "كيم" بتقديم دعم لمجموعة "سانغ بانغ أول" في تنفيذ مشروعات في كوريا الشمالية مقابل التحويلات المالية.
وبهذا سيكون "لي" خاضعا لـ4 محاكمات في وقت واحد.