استمر الجدل بين ممثلي العمال وممثلي الإدارة مرة أخرى خلال المناقشات حول تحديد الحد الأقل للأجور للعام القادم.

وعقدت لجنة الحد الأقل للأجور، وهي لجنة ثلاثية مكونة من تسعة ممثلين من كل من العمال والإدارة والجمهور، جلستها الكاملة الثالثة أمس الثلاثاء لمناقشة معدل الأجور في العام القادم.

وكرر ممثلو العمال المطالبة بوضع حد أقل للأجور للعاملين في أنواع خاصة من الوظائف، مثل سائقي التوصيل وعمال المنصات. وقال ممثلو العمال إن حصة هؤلاء العمال في سوق العمل زادت بشكل حاد خلال السنوات القليلة الماضية، وشددوا على أن الملايين منهم لا يحصلون على الحماية القانونية الأساسية، بما في ذلك الأجور، لمجرد أنهم غير معترف بهم كعمال بموجب قانون معايير العمل.

وفي المقابل، أكد ممثلو الإدارة أنه ينبغي على الحكومة والمحاكم أن تقرر ما إذا كان سيتم تطبيق الحد الأقل للأجور لهؤلاء العمال، حيث إن اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة يتجاوز سلطة اللجنة.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة جلستها القادمة غدا الخميس.