بدأت المناقشات الجدية بشأن تحديد الحد الأقل للأجور في كوريا الجنوبية للعام القادم. وفي هذا السياق، عقدت لجنة الحد الأقل للأجور، وهي لجنة ثلاثية مكونة من تسعة ممثلين عن كل من العمال والإدارة والجمهور، أول جلسة كاملة لها خلال أسبوعين يوم أمس الثلاثاء من أجل مناقشة معدل العام القادم.

وشدد وفد الإدارة على ضرورة الأخذ في الاعتبار الصعوبات التي تواجهها الشركات الصغيرة التي يتعين عليها دفع الأجور، موضحا أن بعض القطاعات يجب أن تكون قادرة على دفع أجور مختلفة حتى لو ارتفع المعدل.

وفي المقابل رفض وفد العمال هذه الدعوات، قائلا إن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تحبط هدف وجود حد أقل للأجور، وطالب برفع معدل العام القادم بشكل حاد مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع التضخم. وأعرب ممثلو العمال عن مخاوفهم من أن تطبيق الحد الأقل للأجور في قطاعات معينة يمكن أن يضعف القدرات التنافسية لتلك الصناعات، مما سيزيد من معاناتهم سوءا بسبب مشاكل مثل نقص العمالة.

وفي الجلسة أيضا، رفض وفد الإدارة مطالب ممثلي العمال بوضع حد أقل للأجور للعاملين في أنواع التوظيف الخاصة وعمال المنصات. وقال ممثلو الإدارة إن هؤلاء العمال مصنفون على أنهم يعملون لحسابهم الخاص بموجب القوانين الحالية ويجب أن يكون الأمر متروكا للحكومة والمحاكم لتقرير ما إذا كان سيتم تقديم استثناءات أم لا.