تعهد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بضمان تمرير مشروع القانون الذي نقضه الرئيس "يون صوك يول" والذي يقضي بإجراء تحقيق بواسطة مستشار خاص في قضية تعامل الجيش مع وفاة جندي من مشاة البحرية في العام الماضي، بالإضافة إلى مشروعات القوانين الإصلاحية الأخرى، وذلك خلال الدورة البرلمانية القادمة الثانية والعشرين.

وقد تم تضمين هذا التعهد في قرار صدر أمس الخميس بعد ورشة عمل استمرت يومين لنواب الحزب المنتخبين.

وتعهد النواب المنتخبون في القرار ببذل جهود شاملة لوقف ما أسموه بـ"استهتار إدارة يون"، والتعجيل بتمرير مشروعات القوانين المعلقة.

كما تعهدوا بالسعي إلى حل القضايا المعيشية وقيادة الجهود المبذولة لمواجهة الأزمات الحالية، مثل الاستقطاب السياسي، وتغير المناخ، وتراجع عدد السكان، والتحول الرقمي.

كما قرر النواب المنتخبون أيضا ترسيخ نظام داخلي يضمن مراعاة آراء أعضاء الحزب على نحو ديمقراطي.