من المقرر أن تصدر محكمة الاستئناف في سيول حكما حاسما هذا الأسبوع سيحدد مصير خطة الحكومة لزيادة حصص القبول في كليات الطب.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها اليوم الخميس أو غدا الجمعة بشأن طلب الأوساط الطبية بتعليق تنفيذ الزيادة المقررة لحصص القبول، وفقا لما ذكرته الحكومة والمجتمع الطبي اليوم الخميس.

وإذا رفضت المحكمة إصدار الحكم القضائي الذي طلبه أساتذة كليات الطب والأطباء المتدربون وطلاب الطب، فمن المرجح أن تسرع الحكومة تنفيذ خطتها لزيادة حصص القبول لأول مرة منذ 27 عاما. أما إذا أصدرت المحكمة حكما لصالح المدعين، فسوف تواجه خطة الحكومة انتكاسة خطيرة.

وبغض النظر عن قرار المحكمة، من المتوقع أن يستأنف الطرف الخاسر أمام المحكمة العليا. ومع ذلك، من المستحيل أن تصدر المحكمة العليا حكما قبل أن تقرر كليات الطب حصص القبول للعام الدراسي 2025 في أواخر هذا الشهر أو أوائل الشهر القادم.

وفي الدرجة الابتدائية، رفضت المحكمة الإدارية في سيول طلب الأوساط الطبية بتعليق زيادة الحصص، قائلة إن أساتذة الطب "غير مؤهلين" لتقديم طلب لإصدار أمر قضائي.

ومع ذلك، طلبت محكمة الاستئناف من الحكومة تقديم المواد التي تبين أساس قرارها بزيادة حصص القبول بمقدار ألفي مقعد ابتداء من العام القادم، كما طلبت من الحكومة وقف عملية زيادة الحصص حتى تتخذ المحكمة قرارها.