تعهد الرئيس "يون صوك يول" بالتعامل بصرامة، ووفقا للقانون والمبادئ، مع الإضراب الجماعي للأطباء المتدربين، والذي قال إنه غير قانوني ويختطف حياة الناس كرهينة.

وتعهد "يون" أمس الأربعاء بذلك في اجتماع لمجلس الوزراء، حيث قال إن الأطباء يهزون أسس الليبرالية وسيادة القانون من خلال المشاركة في ذلك الإضراب.

وقال الرئيس إنه بموجب الدستور، فإن الدولة ملزمة بحماية الصحة العامة، والأطباء ملزمون بالقانون الطبي الوطني، حتى لا تتعرض الصحة العامة للخطر.

وشدد "يون" على أنه لن يتم التسامح مع الأعمال الجماعية غير القانونية التي تضر بحق الناس في الحياة. وأضاف أن تعامل الحكومة مع الإضراب لا يهدف إلى قمع حرية الأطباء أو حقوقهم، بل إلى حماية حق الناس في الحياة بما يتماشى مع الدستور.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء أيضا، كشف الرئيس عن خطط لوضع اللمسات الأخيرة على ضخ مبلغ 128.5 مليار وون من أموال الطوارئ، للمساعدة في استقرار تشغيل خدمات الطوارئ الطبية.

ومن المقرر استخدام هذا المبلغ في زيادة عدد العاملين في خدمات الرعاية الطبية الأساسية، وتعويض هؤلاء العاملين، وعلاج المرضى.