يسعى الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في كوريا مرة أخرى إلى إجراء تحقيقات خاصة في الادعاءات المحيطة بالسيدة الأولى "كيم كون هي".
وفي هذا السياق، قدمت النائبة عن الحزب الديمقراطي "كوان إبن سوك" مشروع قانون أمس الاثنين يسعى إلى إجراء تحقيقات خاصة في مختلف الادعاءات المحيطة بكيم، بما في ذلك تورطها المزعوم في التلاعب في أسعار أسهم شركة "دويتش موتورز"، التي تبيع سيارات "بي إم دبليو" في كوريا الجنوبية.
وكان الحزب قد سعى في البداية إلى إصدار مشروعيْ قانون مماثلين، لكن الرئيس "يون صوك يول" اعترض عليهما وأعادهما إلى البرلمان لإعادة النظر فيهما. ورفض البرلمان مشروعات القوانين في إعادة تصويت أجريت يوم الخميس الماضي، وبالتالي تم إلغاء مشروعات القوانين تلقائيا بعد الجلسة.
ويستهدف مشروع القانون الأخير إجراء تحقيقات خاصة في مزاعم تورط كيم في التلاعب بالأسهم، فضلا عن تزوير مؤهلاتها، وتقديم خدمات خاصة فيما يتعلق بعقود البناء لمنشآت حكومية. ويتضمن مشروع القانون أيضا التحقيق في مسألة قبولها حقيبة فاخرة، وادعاءات بأن الحكومة غيّرت مسار مشروع طريق سريع لمساعدة عائلة كيم على الاستفادة من ذلك.
وقالت النائبة "كوان" إنها لن تتخلى عن مشروع القانون حتى انتهاء الدورة الحادية والعشرين للبرلمان، وأنها تسعى لتسليط الضوء على الادعاءات المحيطة بالسيدة الأولى.