من المقرر أن يعقد البرلمان الكوري الجلسة العامة الأخيرة ضمن دورته غير العادية لشهر فبراير، بعد ظهر اليوم الخميس.
ومن المتوقع أن يوافق البرلمان على تعديلات القوانين الخاصة ببنوك الإسكان والتصدير والاستيراد في هذه الجلسة، ولكن ما زال من غير المؤكد ما إذا كان سيوافق على مشروع القانون المتعلق بإعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية، وكذلك مجموعة من التشريعات المتعلقة بإجراء تحقيقات خاصة في فضيحة التنمية في منطقة "ديه جانغ دونغ"، وقضية التلاعب المزعوم بالأسهم من جانب السيدة الأولى "كيم كون هي".
وقد احتدم الخلاف بين الأحزاب السياسية حول جدولة إعادة التصويت على مشروعي قانون تعيين مستشارين خاصين للتحقيق، وهما تشريعان تقودهما المعارضة واعترض عليهما الرئيس "يون صوك يول" بسلطته في النقض في أوائل الشهر الماضي.
ومن غير المرجح أن يتم تمرير مشروعات قوانين التحقيقات الخاصة بالبرلمان في جلسة الخميس، حيث يصر الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، على أنه لن يعاد التصويت عليها ما لم تتوصل الأحزاب إلى اتفاق بشأن مشروع قانون إعادة رسم الدوائر الانتخابية.
وقبل الجلسة العامة، ستعقد الأحزاب السياسية اجتماعا للجنة البرلمانية الخاصة للإصلاح السياسي، لإجراء مفاوضات أخيرة بشأن الدوائر الانتخابية.