ألمحت النيابة العامة إلى أنها سوف تستأنف ضد حكم المحكمة الذي برّأ رئيس شركة "سام سونغ" للإلكترونيات "لي جيه يونغ" من التلاعب في أسعار الأسهم والاحتيال المحاسبي، في قضية الاندماج المثير للجدل لشركتين تابعتين لمجموعة "سام سونغ" في عام 2015.

وقال مسؤول في مكتب النيابة العامة لمنطقة سيول المركزية أمس الأربعاء إنه يبدو أن المحكمة أنكرت تماما عندما أصدرت حكمها يوم الاثنين ادعاءات النيابة وقبلت ادعاءات دفاع "لي" من جانب واحد. وأضاف أن النيابة تعتقد أن المحكمة لديها تقييم مختلف للحقائق المتعلقة بالاندماج، والذي تعتقد النيابة أنه تم تنفيذه كوسيلة لتعزيز سيطرة "لي" على الشركة.

وأشار المسؤول إلى أن المحكمة العليا قالت في حكمها في عام 2019 بشأن فضيحة استغلال النفوذ، التي أدت إلى الإطاحة بالرئيسة السابقة "بارك كون هيه"، إن الاندماج بين شركتي "سام سونغ سي آند تي" و"تشيه إيل" للصناعات كان جزءا من الجهود المبذولة لدعم صعود "لي" إلى قمة الشركة.

ومع ذلك، في حكمها الصادر يوم الاثنين، قالت محكمة منطقة سيول المركزية إن الاندماج لم يتم فقط بغرض تعزيز سيطرة "لي"، وبالتالي لا يمكن اعتباره ممارسة غير عادلة.

وسوف يكون أمام النيابة فرصة لتقديم الاستئناف حتى الثلاثاء القادم.