عقد المجلس الحواري الثلاثي الذي يعمل تحت إشراف مباشر من المكتب الرئاسي الكوري، أول اجتماع عام للجنتها الخاصة بالاقتصاد والعمل، اليوم الثلاثاء، منذ إطلاق إدارة الرئيس "يون صوك يول".
وأعلنت اللجنة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والعمل، التي تعد أعلى هيئة لاتخاذ القرار في المنظمة، عن خطة لإنشاء وتشغيل ثلاث لجان لمناقشة التحول الصناعي وساعات العمل وتمديد سن التقاعد. وسوف تعقد إحدى اللجان مناقشات لمدة تتراوح بين ستة إلى تسعة أشهر لإيجاد طرق لحل مشكلة انعدام الأمن الوظيفي الناجم عن التحول الصناعي والهيكل المزدوج غير العادل لسوق العمل، بالإضافة إلى طرق لحماية عمال المنصات.
وسوف تعمل اللجنتان الأخريان لمدة عام أو عامين لمناقشة سبل تقصير ساعات العمل ومراجعة نظام الأجور بما يتماشى مع احتمال تمديد سن التقاعد. ويعتزم المجلس الانتهاء من اختيار أعضاء اللجنة في أقرب وقت ممكن لبدء مناقشات حول سبل خلق فرص عمل جيدة للأجيال القادمة، وإنشاء سوق عمل مستدامة.
ويتكون المجلس من 18 عضوا، بمن في ذلك ممثلون عن العمل وقطاع الأعمال والجمهور، لكنه يعمل حاليا بـ17 عضوا، حيث يرفض الاتحاد الكوري لنقابات العمال المشاركة فيه.