أعرب المكتب الرئاسي عن أسفه العميق بعد أن رفض الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، اقتراحا بتمديد فترة السماح لقانون الحوادث في أماكن العمل للشركات الصغيرة التي يعمل بها أقل من 50 موظفا.
وقال مسؤول في المكتب الرئاسي للصحفيين أمس الخميس إن الحكومة والحزب الحاكم دعوا إلى التمديد مراعاة للصعوبات التي تعاني منها الشركات الصغيرة وأصحاب الأعمال الصغيرة، لكن الحزب الديمقراطي قرر رفض الاقتراح.
وقد رفض الحزب الديمقراطي الاقتراح الذي قدمه في وقت سابق من يوم الأربعاء حزب قوة الشعب الحاكم، والذي سعى فيه إلى تمديد فترة السماح لقانون الحوادث في أماكن العمل لتلك الشركات الصغيرة لمدة عامين. وفي مقترحه، قبل حزب قوة الشعب الشرط المسبق الذي طرحه الحزب الديمقراطي الذي يقضي بإنشاء وكالة حكومية للسلامة الصناعية.
وعلى صعيد آخر، عندما طلب منه التعليق على التقارير التي تفيد بأن الرئيس "يون صوك يول" يفكر في إجراء حوار مع بعض وسائل الإعلام، قال المسؤول إنه لم يتم اتخاذ قرار بعدفي هذا الشأن قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي ستبدأ يوم الجمعة القادم.