مع استمرار الخلافات بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة حول تأجيل التطبيق الموسع لقانون عقوبات الحوادث الخطيرة، اقترح الحزب الحاكم اليوم خطة تسوية على أحزاب المعارضة، قبل انعقاد آخر اجتماع للجلسة البرلمانية غير العادية في شهر يناير.
وتتضمن الخطة إنشاء هيئة للسلامة والصحة المهنية، بناء على طلب الحزب الديمقراطي، بعد عامين، بدلا من تأجيل التطبيق الموسع للقانون ليشمل أماكن العمل التي تضم أقل من 50 موظفا لمدة عامين.
وقال "يون جيه اوك" زعيم التكتل البرلماني لحزب "قوة الشعب" الحاكم إنه تم تقديم الخطة لأحزاب المعارضة تتضمن إلغاء مهام المراقبة والتحقق، وإنشاء جهاز يقوم بدور الوقاية والدعم.
وتوقع يون إمكانية الموافقة على تلك الخطة اليوم إذا توصل الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي إلى قرار نهائي في هذا الشأن.
ونظرا لأنه قد تم تأجيل اجتماع الجلسة البرلمانية من الساعة الثانية إلى الثالثة من بعد ظهر اليوم، كما أن الحكومة والحزب الحاكم قد قبلا بإنشاء هيئة للسلامة والصحة المهنية، وهو شرط أساسي من قبل المعارضة لمناقشة التأجيل، فمن المتوقع أن يوافق الحزب الديمقراطي على خطة التأجيل لمدة عامين.