من المقرر أن يعقد البرلمان الكوري الجلسة العامة الأخيرة للدورة الاستثنائية لشهر يناير اليوم الخميس، مع بقاء قضية تمديد فترة السماح لمشروع قانون السلامة في مكان العمل غير محسومة.
فقد فشل قادة حزب قوة الشعب الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض في التوصل إلى اتفاق في مفاوضات اللحظات الأخيرة أمس الأربعاء بشأن التسوية التي اقترحها حزب قوة الشعب لتأجيل تنفيذ قانون المعاقبة على الحوادث الخطيرة بالنسبة للشركات الصغيرة.
وقال زعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي المعارض "هونغ إيك بيو" للصحفيين إن هناك العديد من مشروعات القوانين المثيرة للجدل قبل الجلسة العامة، لذلك اتفق الحزبان على مناقشتها بقدر الإمكان. ومن جامبه رفض زعيم التكتل البرلماني لحزب قوة الشعب الحاكم "يون جيه أوك" التعليق على ذلك، وقال إن إصدار بيان لن يساعد في المفاوضات.
واقترح حزب قوة الشعب أن يتم تمرير التسوية المقترحة في الجلسة العامة اليوم الخميس، لكن الحزب الديمقراطي أصر على إنشاء وكالة صحية للسلامة الصناعية تشرف على انتهاكات مشروع القانون المقترح وتحقق فيها.