قال البنك المركزي الكوري إن عوامل عدم الاستقرار في الأسعار لا تزال قائمة، على الرغم من أن مؤشر التضخم في البلاد يشهد انخفاضا.
ووفقا لتقرير صادر عن لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي اليوم الاثنين، فإن عوامل تذبذب الأسعار لا تزال قائمة، كما أنه لا يزال هناك مجال لصدمات إضافية في التكاليف.
وأشار التقرير إلى احتمال أن يتسبب الارتفاع في فواتير المياه والكهرباء وإنهاء تخفيض ضريبة الوقود في تحفيز توقعات التضخم للكيانات الاقتصادية.
وقال التقرير إن السبب الرئيسي في معظم حالات الفشل في تحقيق استقرار الأسعار يرجع إلى عدم الانتباه إلى مخاطر المرحلة النهائية، بينما النجاح في استقرار الأسعار يتحقق بفضل سياسات التشديد النقدي المطولة، والجهود السياسية المبذولة لاستقرار الاقتصاد الكلي.
وأكد التقرير على ضرورة مواصلة بذل الجهود للتحليل الشامل والحكم على توجهات مختلف المؤشرات الاقتصادية لتجنب إعطاء أهمية مفرطة للإشارات الإيجابية المؤقتة المتعلقة بالأسعار.