من المتوقع أن يستخدم الرئيس يون صوك يول حق النقض، فيتو، ضد مشروع قانون خاص يدعو إلى إجراء تحقيقات جديدة في حادثة التدافع الجماهيري المميت في منطقة "إي تيه وان" في سيول في عام 2022 والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 150 شخصا، معظمهم من الشباب والمراهقين.
وقال مسؤول رئاسي لقناة كي بي إس أمس الأحد إن اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده غدا الثلاثاء من المرجح أن يتضمن توجيه اقتراح على الرئيس بإعادة مشروع القانون إلى البرلمان لإعادة التفاوض عليه.
وأضاف المسؤول أن يون يدرس أيضا إطلاق تدابير دعم لأسر الضحايا في أثناء استخدام حق النقض ضد مشروع القانون.
وإذا وافق اجتماع مجلس الوزراء على الاقتراح ورفض الرئيس يون التوقيع على مشروع القانون، فسوف تتم إعادته إلى البرلمان، حيث يتطلب أغلبية الثلثين لتجاوز قرار الفيتو الرئاسي.
وقد تم إرسال مشروع القانون الخاص، الذي أقره البرلمان الذي يهيمن عليه الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، إلى الحكومة يوم 19 يناير، وأوصى حزب قوة الشعب الحاكم بأن يمارس الرئيس يون سلطاته في الاعتراض عليه.