أدان معسكر المعارضة بشدة قرار حزب قوة الشعب الحاكم بتوصية الرئيس "يون صوك يول" باستخدام حق النقض ضد مشروع القانون الخاص الذي يطلب إجراء تحقيق مستقل في كارثة حادث التدافع المميت الذي وقع في منطقة إي تيه وان في سيول في عام 2022.
وقالت المتحدثة باسم الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي "إيم اوه كيونغ" في مؤتمر صحفي أمس الخميس إن حزب قوة الشعب يبدو أنه يضع قيمة أكبر لتسمية مرشحي الحزب مقارنة بحياة 159 شخصا، في إشارة إلى عدد ضحايا الحادث.
وفي إشارة إلى أن مشروع القانون الخاص تم إقراره في البرلمان بعد مراعاة آراء الحزب الحاكم، قالت "إيم" إن حزب قوة الشعب يجب أن يضع في اعتباره أن الناس يتزايد غضبهم من المعسكر الحاكم لأنه يتصور نفسه خادما للرئيس. وحثت "إيم" الرئيس على إصدار مشروع القانون الخاص على الفور بمجرد إعادته إلى الحكومة.
كما نددت المتحدثة باسم حزب العدالة التقدمي المعارض "كيم هي صو" بحزب قوة الشعب لعرقلته الجهود الرامية إلى اتخاذ الخطوة الأولى نحو كشف حقيقة المأساة التي وقعت قبل 14 شهرا، محذرة من أن التاريخ سيتذكر السياسات غير الأخلاقية للمعسكر الحاكم.