قال رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ"، الذي عاد إلى العمل بعد 15 يوما من تعرضه للطعن يوم الثاني من يناير الجاري، إن الانتخابات العامة القادمة ستكون فرصة لتقييم أداء الحكومة الحالية، وأنها ستمثل حكما من الشعب على الحكومة. 
وأضاف في اجتماع للجنة الحزب العليا عقد اليوم الأربعاء، أن تصرفات الحكومة وأداءها خلال العامين الماضيين لم يلبِ أبدا توقعات الشعب، مؤكدا على ضرورة محاسبتها.
وأشار إلى أن الحكومة لم تتمكن من إحراز نتائج مثمرة في سياساتها خلال العامين الماضيين، بل تسببت في تدهور الأوضاع في المجالات الاقتصادية والأمنية بالإضافة إلى معيشة الشعب.
وقال "لي" إن محاولات قمع حزبه بالقانون ومن خلال وسائل الإعلام والعنف كلها باءت بالفشل.