رفضت محكمة محلية أوامر الحبس الاحتياطي بحق اثنين من كبار المسؤولين السابقين المتهمين بالتورط في التلاعب في إحصاءات أسعار المساكن خلال إدارة الرئيس السابق "مون جيه إين".
ورفضت محكمة منطقة "ديجون" أمس الاثنين طلب النيابة العامة بإصدار مذكرة توقيف بحق نائب وزير الأراضي السابق "يون سونغ وان"، والرئيس السابق للوكالة الوطنية لبناء المدن الإدارية "لي مون كي"، بتهمة إساءة استخدام السلطة وانتهاك قانون الإحصاء. ورأت المحكمة أن خطر الهروب أو تدمير الأدلة غير مرجح، مشيرة إلى التعاون المخلص من قبل المشتبه بهما في التحقيقات، والكم الكبير من الأدلة التي حصلت عليها السلطات بالفعل.
يذكر أن "يون" و"لي" متهمان بممارسة نفوذ غير مبرر على الوكالة العقارية الكورية للتلاعب بالأرقام الإحصائية. وقد أنكر الاثنان التهم الموجهة إليهما خلال تحقيقات النيابة.
وفي سبتمبر من العام الماضي، طلب مجلس التدقيق والتفتيش من النيابة العامة إجراء تحقيقات مع 22 مسؤولا حكوميا سابقا للاشتباه في قيام إدارة "مون جيه إين" بالضغط على وكالات الدولة للتلاعب بالبيانات الرسمية حول الدخل والتوظيف وأسعار المساكن بهدف دعم سياساتها الاقتصادية والعقارية الرئيسية.