توقعت الحكومة الكورية أن تحقق نموا اقتصاديا هذا العام بنسبة 2.2%، على خلفية تعافي الصادرات الكورية من أشباه الموصلات، كما توقعت أيضا أن تبلغ نسبة الزيادة في الأسعار 2.6% ليتباطأ التضخم هذا العام بالمقارنة مع العام الماضي.
جاء ذلك في تقرير "اتجاه السياسات الاقتصادية لعام 2024" الذي أصدرته الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الخميس. 
ووفقا للتقرير، توقعت الحكومة أن يحقق الاقتصاد 2.2 % من النمو من خلال تعزيز التعافي بقيادة الصادرات نتيجة لتحسن التبادلات التجارية العالمية وأداء أشباه الموصلات، بعد أن كان قد حقق 1.2% من النمو في العام الماضي.
ويماثل هذا التوقع توقعات صندوق النقد الدولي، لكنه أعلى من نسبة 2.1% التي توقعها البنك المركزي الكوري في شهر نوفمبر من العام الماضي.
وأضاف التقرير أنه رغم ذلك ستكون المخاطر الجيوسياسية، مثل الصراعات في الشرق الأوسط، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، وتباطؤ النمو في الدول الكبرى بسبب استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، عوامل خطر محتملة سيواجهها الاقتصاد الكوري.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن ترتفع قيمة الصادرات الكورية هذا العام بنسبة 8.5% مقارنة بالعام الماضي بسبب التحسينات في صناعة أشباه الموصلات العالمية، بينما سترتفع قيمة الواردات بنسبة 4%، ليصل فائض الحساب الجاري الكوري إلى حوالي 50 مليار دولار.
وبالإضافة إلى ذلك، سيشهد ميزان الخدمات عجزا مع زيادة السفر إلى الخارج رغم توسع فائض ميزان السلع بشكل كبير بسبب انتعاش الصادرات.
ومن ناحية أخرى، سيتباطأ نمو الاستهلاك الخاص والاستثمار في المرافق. وبالنسبة للاستهلاك الخاص، من المتوقع أن يرتفع بنسبة 1.8% فقط بسبب تراجع الدخل الحقيقي في ظل ارتفاع الأسعار وارتفاع أسعار الفائدة، أما الاستثمار في المرافق فمن المتوقع أن يرتفع بنسبة 3% هذا العام، لكن ​​الاستثمارات في البناء ستنخفض بنسبة 1.2% بسبب الانكماش في سوق العقارات وتباطؤ الطلب على البناء.