أقر البرلمان الكوري مشروعيْ القانونين المثيرين للجدل، أولهما مشروع قانون لتعيين مدع خاص لإجراء تحقيقات مع السيدة الأولى "كيم كون هي" بشأن مزاعم التلاعب في الأسهم، والآخر لإجراء تحقيقات في مزاعم الرشوة لنادي الـ5 مليارات وون.
وقد تم إقرار مشروع القانون لتعيين مدع خاص لإجراء تحقيقات مع السيدة الأولى بالإجماع في التصويت الذي جري أمس الخميس بحضور 180 نائبا من أحزاب المعارضة فقط، دون حضور نواب حزب قوة الشعب الحاكم.
وقال المكتب الرئاسي إن الرئيس "يون صوك يول" سيرفض مشروع القانون باستخدام حق النقض.