اتفقت حكومة كوريا الجنوبية مع مجلس التعاون الخليجي العربي، المكون من 6 دول، هي: السعودية والكويت والإمارات وعمان والبحرين وقطر، على إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين الجانبين.
جاء ذلك في لقاء بين وزير التجارة الكوري "آن دوك كُن" مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي "جاسم محمد البدوي" في سيول اليوم، حيث اتفقا على إبرام الاتفاقية ووقعا على بيان مشترك في هذا الشأن.
وسوف تكون اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية ومجلس التعاون الخليجي العربي هي الخامسة والعشرين التي تبرمها كوريا عالميا، والثانية مع الدول العربية.
يشار إلى أن المفاوضات الرسمية ذات الصلة كانت قد انطلقت أول مرة في عام 2008، ثم توقفت لمدة تزيد عن 10 أعوام، واستؤنفت أخيرا في العام الماضي.
ويتكون نص الاتفاقية من 18 صفحة، وهي تضم 6 ملاحق تتعلق بالتعاون الاقتصادي بين الجانبين، وتنص على إلغاء الرسوم الجمركية على 89% من جميع المنتجات الكورية، بما في ذلك السيارات وقطع غيارها، والماكينات، ولحوم البقر، والجنسينغ، والأعشاب البحرية المبتلة، وسمك التونا.
وتوقعت وزارة الصناعة الكورية تعزيز القدرات التنافسية لأسعار السيارات الكورية، موضحة أن إلغاء الرسوم الجمركية على قطع الغيار الرئيسية للسيارات سوف يسهم في زيادة استثمارات الشركات الكورية في التركيب والإنتاج هناك.
كما سيتم إلغاء الرسوم الجمركية على 80% من الواردات القادمة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي تدريجيا، بما في ذلك الغاز الطبيعي، والمنتجات البترولية، والألومينيوم، والشاي الأحمر، والخبز، والزيوت النباتية.
وقد اتفق الجابان أيضا على تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50% على مادة النافتا، التي تستخدم على نطاق واسع كمادة خام في الصناعات البتروكيماوية.
وقالت وزارة التجارة الكورية إن هذه الاتفاقية وضعت أساسا لتكوين بيئة تسمح للمحتوى الكوري وموجة الثقافة الكورية "هالليو" بالانتشار السريع في منطقة الشرق الأوسط.
كما وصف الوزير "آن" توقيع الاتفاقية بأنه "فرصة كبيرة لنشر ما يسمى بالازدهار الجديد في الشرق الأوسط"، ودخول مرحلة جديدة من العلاقات التعاونية بين كوريا والشرق الأوسط، وقال إن الحكومة الكورية سوف تركز على التعاون في مجالات الصناعة وموارد الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتعظيم تأثير التآزر بين التجارة والصناعة والطاقة.