من المتوقع أن تستمر حالة عدم اليقين في بيئة التجارة العالمية خلال العام القادم نتيجة لطول أمد  الحروب والنزاعات المختلفة، وكذلك إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وغيرها من العوامل.
وأوضح تقرير صدر اليوم عن معهد دراسات التجارة الدولية التابع للاتحاد الكوري للتجارة، بعنوان "توقعات بيئة التجارة الدولية لعام 2024: الاستعداد لحالة شديدة من عدم اليقين"، أن طول أمد الحروب، وتأخر التعافي الاقتصادي، والانتخابات التي ستُجرى في حوالي 40 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة، وتغير السلطات القيادية، والمضي قدما نحو فصل سلاسل التوريد والإمدادات، واشتداد النزعة  الحمائية التجارية، كلُها عوامل سوف ترسّخ من حالة عدم اليقين في بيئة التجارة العالمية خلال العام القادم بدرجة أكبر من أي وقت مضى.
وحول الحرب الروسية الأوكرانية، قال التقرير إنها تتحول تدريجيا إلى حرب استنزاف مع عدم حدوث تغير واضح في أوضاعها، معربا عن القلق من أن عملية تطبيع التجارة والاستثمار قد تستغرق وقتا طويلا حتى ولو انتهت تلك الحرب، بسبب استمرار العقوبات الاقتصادية بواسطة 46 دولة غربية ضد روسيا، والاجراءات الانتقامية الروسية في المقابل.
كما أشار إلى أن آثار النزاع العسكري بين حركة حماس وإسرائيل ظلت محدودة حتى الآن، لكن حالة عدم اليقين على صعيد النقل البحري والتوزيع تزداد كثافة نتيجة لهجمات الحوثيين على طرق الملاحة البحرية في البحر الأحمر، متوقعا أنه في حالة طول فترة عدم الاستقرار في الملاحة عبر قناة السويس، فسوف تزيد تكاليف التوزيع كما سيتأخر تسليم الشحنات.
وحول الانتخابات الرئاسية الأمريكية، توقع التقرير أن تواجه بيئة التجارة العالمية المزيد من الصعوبات لأن كلا من الرئيس الحالي "جو بايدن" والرئيس السابق "دونالد ترامب" مرشحان قويان لانتخابات العام القادم، وكل منهما يتخذ موقفا حاسما تجاه الصين ويضع أولوية للمصالح الأمريكية. 
كما توقع التقرير أن تؤثر عملية فصل سلاسل التوريد عن الصين على بيئة التجارة العالمية خلال العام القادم. وأشار التقرير إلى أن حجم التجارة مع الصين آخذ في التراجع بسبب الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي في هذا الصدد ضد الصين، وتعزيز تطوير الصناعات المحلية والإقليمية، وكذلك الإجراءات الانتقامية التي تتخذها بكين.
وأضاف أن دول نصف الكرة الجنوبي، بما في ذلك الهند والدول الناشئة، التي لديها مخزونات من المواد الخام، تعمل بشكل مكثف على رفع القيمة الاستراتيجية لتلك المواد بعد فصل الصين عن سلاسل الإمدادات، إلا أنها غير قادرة على أن تكون بديلا للصين نتيجة لنقص القدرة على بناء بيئة سلاسل توريد فعالة داخل تلك البلدان.