من المقرر أن يتم إجراء عد يدوي لكل بطاقة اقتراع في الانتخابات العامة العام القادم.

وكشفت اللجنة الوطنية للانتخابات أمس الأربعاء عن الإجراء المرتقب، حيث أعلنت عن مجموعة من الإجراءات لتعزيز شفافية وثقة الانتخابات العامة.

ومع الإجراء الجديد لفرز الأصوات، والذي يهدف إلى منع أي شبهات بوجود تزوير في الانتخابات، من المتوقع أن يستغرق ظهور نتائج الانتخابات وقتا أطول.

وفي ظل النظام الحالي، يقوم موظفو التصويت بالتحقق البصري فقط عندما يتم فرز بطاقات الاقتراع ميكانيكيا ويتم وضعها في آلات العد، لكن الإجراء الجديد سيلزم الموظفين بإجراء التحقق يدويا.

وتشمل الإجراءات الأخيرة أيضا تركيب كاميرات مراقبة في الأماكن التي يتم فيها تخزين صناديق الاقتراع، والكشف عن الصور الملتقطة من تلك المواقع على مدار الساعة مباشرة عبر شاشات كبيرة مثبتة في مكاتب اللجنة في المدن والمحافظات.