وصفت الحكومة الكورية الوضع الاقتصادي المحلي بأنه إيجابي، موضحة أن الاقتصاد الكوري بدأ يشهد علامات للانتعاش التدريجي.
وطبقا لتقرير صادر عن وزارة المالية اليوم الجمعة، بدأ وضع الاقتصاد الكوري يشهد انتعاشا تدريجيا نتيجة للتعافي في حجم إنتاج وصادرات الصناعات التحويلية، بما في ذلك أشباه الموصلات، وزيادة التوظيف.
وكانت الوزارة قد قيمت بشكل إيجابي لأول مرة الوضع الاقتصادي في شهر نوفمبر الماضي، موضحة أن الاقتصاد الكوري بدأ يتمتع بانتعاش تدريجي، مبتعدا عن التباطؤ الذي استمر منذ بداية هذا العام.
وفيما يخص حالة عدم اليقين في الظروف الاقتصادية الخارجية، أشار التقرير إلى أن حالة عدم اليقين  لا زالت قائمة بسبب المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والحرب بين إسرائيل وحركة حماس، ومخاطر سلاسل التوريد الدولية، وذلك وسط توقعات بتعافي صناعات تكنولوجيا المعلومات، والمخاوف بشأن تباطؤ الانتعاش الاقتصادي العالمي في آن واحد.
كما قيم التقرير بشكل إيجابي أيضا مستوى التضخم في كوريا، مشيرا إلى أن التضخم استمر في التباطؤ في شهر نوفمبر بفضل الانخفاض الكبير في أسعار المنتجات الزراعية والسمكية واللحوم ومشتقات البترول. 
وقد بلغ معدل التضخم في كوريا 3.3% في نوفمبر، بانخفاض نسبته 0.5% مقارنة بالشهر الأسبق.
وبلغ إجمالي عدد الموظفين 28 مليونا و698 ألف شخص في نوفمبر، بزيادة مقدارها 277 ألفا مقارنة بالعام الماضي.