قررت الحكومة الكورية السماح بدخول 165 ألفا من العمال الأجانب خلال العام القادم، من أجل حل مشكلة نقص الأيدي العاملة في المواقع الصناعية، وهو العدد الأكبر منذ تطبيق نظام السماح بالتوظيف في كوريا في عام 2004.
جاء ذلك القرار في الاجتماع الأربعين للجنة سياسات العمالة الأجنبية، الذي عقدته الحكومة الكورية أمس الاثنين، حيث حددت حجم العمالة الأجنبية والصناعات الجديدة المسموح بها خلال العام القادم 2024.
وقالت الحكومة إنها بعد أن وضعت في الحسبان حالة العرض والطلب على العمالة، قررت تحديد حجم استقدام العمال الأجانب بتأشيرة دخول من فئة "إي - 9"، خلال العام القادم،  بمقدار 165 ألفا، بزيادة نسبتها 37.5% مقارنة مع العام الماضي.
كما قررت الحكومة السماح للصناعات التي تعاني من نقص شديد في العمالة، بما في ذلك صناعات المطاعم والغابات والمعادن، باستقدام عمال أجانب لأول مرة.
وأوضحت الحكومة أنها اتخذت هذا القرار بعد أن وضعت في الحسبان العديد من العناصر، مثل عدم حدوث تأثير سلبي على الوظائف المحلية، وشروط إدارة العمالة الأجنبية في مختلف الصناعات.
وأضافت الحكومة أن قطاع المطاعم سيتمكن من التقدم بطلبات للحصول على تصاريح العمل بدءا من شهر أبريل من العام القادم، بينما سيتمكن قطاعا الغابات والتعدين من التقدم للحصول على تصاريح العمل بدءا من شهر يوليو، بعد أن يتم تعيين البلدان التي سيأتي منها العمال الأجانب، واختيار القوى العاملة، وتخصيص مؤسسات التدريب على التوظيف.
وأشارت الحكومة أيضا إلى أنها ستجمع قدرا كافيا من آراء أطراف المصلحة، بما في ذلك العاملون القائمون في صناعة المطاعم، من أجل مراجعة سياسات استقدام المزيد من العمال الأجانب.