طالبت النيابة العامة في كوريا الجنوبية بسجن "لي جيه يونغ" رئيس شركة "سام سونغ" للإلكترونيات لمدة 5 سنوات، وفرض غرامة عليه بقيمة 500 مليون وون، بتهمة الدمج غير الشرعي للشركات التابعة لسام سونغ، من أجل وراثة حقوق الإدارة والاحتيال المحاسبي.
جاء ذلك في محاكمة عقدت اليوم الجمعة، حيث مثُل أمامها "لي جيه يونغ" و14 آخرين من المسؤولين السابقين في مجموعة شركات "سام سونغ"، بمن فيهم مدير مكتب الاستراتيجية المستقبلية السابق "تشيه جي سونغ"، ونائبه السابق "جانغ تشونغ كي". 
وقد مر حتى الآن 3 أعوام وشهرين على توجيه الاتهام إلى رئيس سام سونغ والـ14 مسؤولا الآخرين، وعقدت 106 جلسات من المحاكمة بهذا الشأن.
واتهم ممثل النيابة العامة خلال الجلسة مجموعة شركات "سام سونغ" بأنها قوّضت أسس سوق رأس المال من أجل توريث رئيسها حقوق الإدارة، معتبرا أن "لي" كان مسؤولا عن اتخاذ القرارات النهائية، وأنه استفاد من فوائد تلك الجريمة.
وقد وجهت النيابة ثلاث تهم رئيسية لـ"لي جيه يونغ"، وهي انتهاك قانون سوق رأس المال، وسوء الممارسة المهنية، وانتهاك قانون التدقيق الخارجي.
ومن جانبه، نفى "لي" التهم الموجهة إليه وأصر على براءته، قائلا إن كل ما مارسه كان مجرد سلوك إداري شرعي.
ومن المتوقع أن تبت المحكمة في القضية مطلع العام القادم على أبعد تقدير.