تبذل الحكومة الكورية أقصى الجهود لضبط الأسعار باستخدام مختلف السبل المتاحة. 
وعقدت الحكومة في هذا السياق اجتماعا خاصا للأسعار بمشاركة نواب جميع الوزارات، كما خصصت موظفين حكوميين ليكونوا مسؤولين عن ضبط أسعار منتجات الأغذية المصنعة، بما في ذلك الخبز والراميون.
وكانت الحكومة قد قامت مؤخرا بتشكيل جهاز شامل باسم "اجتماع نواب الوزراء ذوي الصلة بالأسعار" من أجل تحميلهم مسؤولية استقرار الأسعار.
وتم تخصيص الأنواع حسب كل وزارة، حيث تتولى وزارة المالية والاستراتيجية مسؤولية استقرار أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية مثل البيض والبصل الأخضر والكرنب، بينما تتنولي وزارة الصناعة مسؤولية استقرار أسعار المنتجات البترولية، وتتولى وزارتا "الزراعة والأغذية والشؤون الريفية" و"المحيطات والثورة السمكية" مسؤولية استقرار أسعار المنتجات الغذائية الرئيسية والمطاعم.
وفي صباح اليوم عُقدت أول دورة من اجتماع نواب الوزراء، حيث تمت مناقشة اتجاه تكاليف "كيم جانغ"، أي صنع كمية كبيرة من المخلل "كيم تشي" استعدادا للشتاء. 
وتقول بعض التقارير إن متوسط تكاليف "كيم جانغ" لكل أسرة يبلغ حوتالي 218 ألف وون، أي ما يعادل حوالي مائة وستين دولارا، حسب معيار الأسعار في يوم السادس من هذا الشهر. 
وأوضحت الحكومة أن هذا المتوسط منخفض بمقدار 2.3% مقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضي، كما أنه منخفض بمقدار 9.4% مقارنة بأوائل شهر نوفمبر من العام الماضي.
وقد انخفضت أسعار النفط الدولية لتصل إلى مستوى شهر يوليو الماضي، وظلت أسعار البنزين والديزل المحلية تسجل انخفاضا للأسبوع الرابع على التوالي.
ومن جانبها اختارت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية 9 منتجات غذائية رئيسية بما في ذلك الخبز والحليب والقهوة والراميون، كأهداف مراقبة رئيسية، كما عينت موظفين حكوميين ليكونوا مسؤولين عن اتجاه أسعار هذه المنتجات الغذائية.
وتخطط الحكومة لإدارة نظام استقرار الأسعار الخاص على مستوى الوزارات ومناقشة الشؤون الضرورية للتعاون بين الوزارات في اجتماع نواب الوزراء ذوي الصلة بالأسعار الذي سيعقد كل أسبوع حتى يتحقق استقرار الأسعار بثبات.