طلب الرئيس "يون صوك يول" من البرلمان تقديم الدعم من أجل إقرار ميزانية الحكومة للعام القادم 2024، كما دعا إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة للاقتصاد الكوري والمجتمع، بهدف تحقيق نمو مستدام. جاء ذلك في خطابه السنوي أمام البرلمان حول سياسات حكومته، اليوم الثلاثاء، حيث قال الرئيس يون إن الفلسفة المالية لإدارته تعتمد على السلامة المالية، ليس فقط فيما يتعلق بتخفيض النفقات، ولكن أيضا بالاستخدام السليم والفعال لأموال دافعي الضرائب، ومحاولة تجنب توريث ديون لا يمكن تحملها إلى الأجيال القادمة. وقال الرئيس إن الحكومة أجرت مراجعة على أساس صفري لجميع المشروعات المالية، خاصة تلك التي تنطوي على مخالفات، من أجل تقليل فائض النفقات. وأضاف الرئيس أن الحكومة سوف تقوم بإعادة توجيه مبلغ 23 تريليون وون، أي حوالي 17 مليار دولار أمريكي، من الأموال المعاد هيكلتها لتعزيز وظائف الدولة الأساسية مثل الدفاع الوطني والتعليم والصحة، وكذلك حماية الفئات الضعيفة اجتماعيا، وتأمين زخم للنمو المستقبلي. وفي الوقت نفسه، تم الحفاظ على الزيادة السنوية في ميزانية العام القادم عند أقل مستوى لها منذ 20 عاما تقريبا، عند 2.8 %. وفيما يتعلق بمساعي الحكومة المستمرة لإصلاح قطاع التقاعد وقطاع العمل ونظام التعليم في كوريا، أكد يون على أهمية الاتفاق بين الحزبين الحاكم والمعارض، ووعد بالمشاركة النشطة والدعم من الحكومة للبرلمان في أثناء إعداد القوانين ذات الصلة. كما أشار الرئيس يون إلى أن جهود إصلاح قطاع العمل الجارية حاليا تستهدف تعزيز حركة عمالية شفافة وموثوقة، في حين تسعى الإصلاحات في قطاع التعليم إلى تعزيز المواهب المستقبلية على أساس التنوع والانفتاح على القدرات التنافسية العالمية.