من المتوقع أن تمثل سلسلة الاتصالات رفيعة المستوى المرتقب إجراؤها خلال شهر نوفمبر القادم بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان والصين، نقطة تحول رئيسية في الأوضاع المحيطة بشبه الجزيرة الكورية.
ومن بين هذه الاتصالات: القمة الأمريكية الصينية التي زاد احتمال انعقادها بصفة خاصة بعد زيارة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" الأخيرة للولايات المتحدة، وهو ما سيكون حدثا ذا أهمية كبيرة بشأن تأثيراتها على البيئة الدبلوماسية والأمنية للدول المحيطة بشبه الجزيرة الكورية.
وقد اتفقت الولايات المتحدة والصين بشكل مبدئي في أثناء زيارة "وانغ يي" الأخيرة لواشنطن على عقد قمة بين البلدين على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" التي ستعقد في سان فرانسيسكو خلال الفترة من الحادي عشر وحتى السابع عشر من نوفمبر.
وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" أكد خلال لقائه مع "وانغ يي" يوم الجمعة الماضي، على ضرورة أن تقوم كل من الولايات المتحدة والصين بإدارة علاقتهما التنافسية بمسؤولية، والحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة بينهما.
ومن جانبه، قال الوزير الصيني "وانغ" إن زيارته للولايات المتحدة تهدف إلى إعادة العلاقات بين واشنطن وبكين إلى مسار التطوير البنّاء والمستقر في أسرع وقت ممكن من خلال قمة سان فرانسيسكو.
وأشار محللون إلى أن تصريحات "بايدن " و"وانغ" تعد دليلا واضحا على وجود نظرة متفائلة ولكن حذرة، بشأن تطور العلاقات الصينية الأمريكية في الفترة القادمة.
ومن جهة أخرى، تجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مشاورات لتنسيق زيارة وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" لكوريا الجنوبية فور مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الدول السبع الذي سيعقد يومي السابع والثامن من نوفمبر في طوكيو.
وسوف تكون تلك هي المرة الأولى التي يقوم فيها وزير خارجية أمريكي بزيارة لكوريا الجنوبية منذ تنصيب الرئيس الكوري "يون صوك يول".
ومن ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الكوري "بارك جين" يوم الخميس الماضي إن سيول وبكين تتواصلان بشكل مستمر بشأن أهمية التبادلات بين المسؤولين رفيعي المستوى، مشيرا إلى أن هناك احتمالا بعقد لقاء بين الرئيسين الكوري والصيني خلال قمة منتدى "أبيك" في طوكيو.
وعلى صعيد آخر، من المتوقع عقد محادثات بين وزراء خارجية كوريا الجنوبية والصين واليابان في مدينة بوسان في أواخر نوفمبر القادم لبحث القضايا المتعلقة بالقمة الكورية الصينية اليابانية الثلاثية التي سيتم استئنافها بعد 4 سنوات من تعليقها.