أصبح بإمكان الشرطة حظر التجمعات والمظاهرات في منطقة "إي تيه وان" أمام المكتب الرئاسي لأسباب مرورية.
جاء ذلك في تعديل جزئي على مرسوم تنفيذ قانون التجمع والتظاهر الذي يتضمن هذه البنود.
وفي المرسوم المعدل، تمت إضافة 11 طريقا، بما في ذلك الطرق أمام المكتب الرئاسي في منطقة يونغ سان، وشارع "إي تيه وان" بالقرب من منزل الرئيس، وشارع "سو بينغ كو"، إلى "الطرق الرئيسية" التي يمكن حظر التجمعات والمظاهرات فيها إذا رأى رؤساء المراكز المختصة ذلك ضروريا لتدفق حركة المرور، وفقا للمادة 12 من قانون التجمع والتظاهر.
ولكن تم استبعاد 12 طريقا لم يتم تنظيم تجمعات أو مظاهرات فيها خلال السنوات الخمس الماضية أو أصبحت حركة المرور فيها أكثر سلاسة مما كانت عليه في الماضي.
ويعد ذلك هو التعديل الأول على المرسوم التنفيذي لتغيير محتويات الطرق الرئيسية منذ 9 سنوات، أي منذ عام 2014.
وكانت منظمة التضامن الشعبي من أجل الديمقراطية التشاركية وجماعة المحامين من أجل مجتمع ديمقراطي قد أصدرتا بيانا فور إقرار التعديلات في اجتماع مجلس الوزراء يوم العاشر من هذا الشهر، قالتا فيه إنه يعتبر "قمعا واضحا لحرية المشاركين في التجمعات واتخاذ قرار بشأن أماكن تجمعهم وتكميما لأفواه الشعب". 
وردا على ذلك، قالت الشرطة إن هيكل المدينة وظروف المرور تتغير بسرعة، ولذلك تمت مراجعة المرسوم، مع وجود خطط لضمان أكبر قدر ممكن للتجمعات والمظاهرات وفقا لمعايير الحكم الصادر عن المحكمة، مشيرة إلى أنه ستتم مراجعة «الطرق الرئيسية» كل ثلاثة أعوام.