وجهت النيابة العامة اليوم الاثنين اتهاما آخر لرئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" بالتحريض على شهادة الزور، وذلك بعد 4 أيام من اتهامه بتهمة التورط في قضية بيك هيون دونغ العقارية، كما أحالت النيابة قضية الاشتباه في إرسال أموال إلى كوريا الشمالية إلى مكتب المدعي العام لمنطقة سو وان.
ووفقا لمكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية، يشتبه في أن عمدة مدينة صونغ نام السابق "لي" قد طلب من مساعده آنذاك "كيم بيونغ ريانغ" الإدلاء بشهادة وزر في محاكمة عقدت في أواخر عام 2018 بشأن انتحاله صفة وكيل نيابة.
وقد نفذ المساعد "كيم" طلب "لي" في فبراير من عام 2019، وهو ما ساعد في الفوز بتبرئة "لي" في العام التالي، وهي الخطوة التي أدت لاحقا إلى توجيه لائحة اتهام لـ"كيم" بتهمة الحنث باليمين.
وفي الوقت نفسه، أحالت النيابة العامة قضية أخرى تتعلق بتورط "لي" المزعوم في إرسال أموال إلى كوريا الشمالية بشكل غير قانوني، إلى مكتب المدعي العام في منطقة سو وان ليقوم بإجراء التحقيقات التكميلية اللازمة لاحتجاز "لي".