عقدت كوريا الشمالية اجتماعا لمجلس الشعب الأعلى يوميْ أمس الأربعاء وأول من أمس، حيث وافقت على إدراج سياسة القوة النووية في دستورها. وكان مجلس الشعب الكوري الشمالي قد وضع قانونا لسياسة القوة النووية في شهر سبتمبر من العام الماضي، ثم قرر أخيرا إدراجها في الدستور.
وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية اليوم إن الاجتماع التاسع لمجلس الشعب الأعلى الرابع عشر قد عُقد في مبنى "مان سو ديه" في بيونغ يانغ بحضور الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون".
وقال كيم في كلمة ألقاها أمام الاجتماع إن التنظيم الواضح لسياسة تعزيز القوة النووية لتكون ضمن الدستور الوطني هو الإجراء الأكثر عدلا وملاءمة بما يلبي بشكل كامل المطالب المباشرة للحاضر، وكذلك المبادئ القانونية والمطالب المستقبلية لبناء الدولة الاشتراكية.
كما أكد مرة أخرى على التعزيز السريع للقوة النووية كمهمة رئيسية، مع زيادة إنتاج الأسلحة النووية بشكل كبير، وتنويع وسائل الضرب النووية، وتنفيذ مشروع توزيعها على مختلف القوات العسكرية.
وبالإشارة إلى الوضع الدولي الحالي، شدد كيم على أنه لن يتخلى عن الأسلحة النووية، وأنه سيبني جبهة دبلوماسية مناهضة للولايات المتحدة.
وكان كيم قد زار روسيا مؤخرا، التي تتصادم مع الولايات المتحدة بسبب الحرب في أوكرانيا، حيث عقد قمة مع الرئيس الروسي تم خلالها التوصل إلى اتفاق على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك المجالات العسكرية والاقتصادية.