ستبدأ لجنة مكافحة الفساد والحقوق المدنية في كوريا الجنوبية تحقيقات بشأن الأصول الافتراضية التي يحتفظ بها نواب البرلمان.

وقال "جونغ سُنغ يون" نائب رئيس اللجنة في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء، إن اللجنة ستشكل فريقا خاصا للتحقيقات، بناء على طلب البرلمان، وسينفذ الفريق أعماله لمدة 90 يوما ابتداء من يوم الاثنين القادم.

وسوف يبحث هذا الفريق في الأصول الافتراضية التي يحتفظ بها النواب الذين قدموا موافقة للجنة على تقديم المعلومات الشخصية، في الفترة من 30 مايو 2020، أي منذ بدء هذه الدورة البرلمانية، وحتى 31 مايو من العام الجاري.

وسوف يقوم المحققون أيضا بفحص معاملات النواب المتعلقة بالأصول الافتراضية، كما ستحدد اللجنة ما إذا كانت هذه الأصول تتطابق مع السجلات التي قدمها النواب طوعا إلى البرلمان.

وتأتي هذه التحقيقات بعد أن اتفق المعسكران الحاكم والمعارض على ضرورة فحص هذه الأصول التي يحتفظ بها النواب في أعقاب الجدل الذي أثاره النائب المستقل "كيم نام كوك" حول ممتلكاته المشبوهة من العملات المشفرة.