اختلفت الأحزاب السياسية الكورية بشأن العديد من القضايا في اليوم الأول من التحقيقات مع المسؤولين الحكوميين، أمس الثلاثاء، والتي ركزت على المسائل السياسية. ودعا حزب قوة الشعب الحاكم الحكومة إلى التصرف بناء على الشكوك بأن "كيم مان بيه"، الشخصية الرئيسية في فضيحة مشروع التنمية الحضرية في مدينة "صونغ نام"، قد أدلى بتصريحات كاذبة في محاولة للتأثير على الانتخابات الرئاسية العام الماضي. وفي سؤال وجهه إلى وزير العدل "هان دونغ هون"، قال النائب البرلماني عن حزب قوة الشعب "كوان صونغ دونغ"، إن "كيم"، و"شين هاك ليم" الرئيس السابق للاتحاد الوطني للعاملين في مجال الإعلام، قد حاولا تغيير نتيجة الانتخابات من خلال المقابلة التي تضمنت تصريحات كاذبة، قبيل ثلاثة أيام فقط من الانتخابات الرئاسية. وقال إن التلاعب بالانتخابات جريمة خطيرة تتنافى مع الديمقراطية الحرة. وردا على ذلك، قال "هان" إنه إذا كان ذلك قد حدث بالفعل، فإنه سيشكل جريمة خطيرة، وأضاف أن النيابة ستنظر في الأمر بدقة وستحاسب المتورطين. وفي الوقت نفسه، سأل الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي رئيس الوزراء "هان دوك سو" عما إذا كان الرئيس متورطا في ممارسة ضغوط على التحقيقات التي تجريها قيادة قوات مشاة البحرية في حادث مصرع أحد أفرادها في أثناء البحث عن ضحايا الأمطار في شهر يوليو الماضي. وقال النائب عن الحزب الديمقراطي "سول هون" إن هناك أدلة وفيرة تثبت تورط الرئيس، وأضاف أن التحقيق سيظهر أن الرئيس أساء استخدام سلطاته، محذرا من أن هناك أساسا كافيا لمتابعة إجراءات عزل الرئيس.
