ستقدم الأحزاب السياسية الكورية موافقة من النواب التابعين لها على كشف معلوماتهم الشخصية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم الاثنين، لإجراء فحص كامل على أصولهم الافتراضية.
وقد توصل حزب قوة الشعب الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي إلى اتفاق في هذا الشأن مؤخرا. وفي أعقاب الجدل الأخير حول مقتنيات العملات المشفرة للنائب المستقل "كيم نام كوك"، اتفق الطرفان على إجراء فحص كامل على ممتلكات الأصول الافتراضية والمعاملات من قبل النواب، وقاموا بجمع موافقات على تقديم المعلومات.
ومع ذلك، لن يتم تضمين أزواج النواب وأطفالهم وأولياء أمورهم في المراجعة التي تجريها لجنة مكافحة الفساد والحقوق المدنية.
وفي الوقت نفسه، علق الحزب الديمقراطي تحقيقاته مع النواب "كيم سانغ هي" و"كيم هونغ كول" و"جون يونغ كي" بشأن معاملاتهم في الأصول الافتراضية، وقال إنه لم يتم اكتشاف أي شيء يستحق اتخاذ إجراءات للمتابعة.