قال الرئيس الكوري "يون صوك يول" إن اتجاه خطة ميزانية الحكومة للعام القادم قد تحول بشكل واضح إلى اتجاه السياسات المالية السليمة، موضحا أن حكومته لن تسعى لزيادة الإنفاق من خلال إصدار سندات وطنية رغم وجود ادعاء بضرورة زيادة الميزانية قبل الانتخابات العامة القادمة.
وأكد الرئيس على ضرورة الالتزام باتجاه السياسة المالية السليمة من أجل الحفاظ على الثقة في كوريا في الخارج، وتثبيت استقرار الأسعار.
وأوضح أنه تم وضع خطة ميزانية الحكومة للعام القادم من خلال تخفيض 23 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي سبعة عشر مليار دولار، في الإنفاق بدلا من الاقتراض، وهو ما يمثل إعادة هيكلة جريئة تم فيها تخفيض 20% من الميزانية المتاحة للحكومة باستثناء النفقات الثابتة، مثل تكاليف العمالة.
وقال إن ميزانية العام القادم ستُضخ بشكل مكثف في ثلاث مجالات رئيسية، هي: رفاهية الضعفاء اجتماعيا، وتعزيز الوظائف الوطنية مثل الدفاع والأمن، وتأمين محركات نمو لخلق فرص عمل.
وتعهد الرئيس بتوفير الموارد الوطنية والاعتناء بمعيشة الشعب، وطلب من البرلمان التعاون في الموافقة على مشروع ميزانية العام القادم، وكذلك التعامل مع حوالي 200 مشروع  قانون وطني بما في ذلك قوانين السياسات المالية الوطنية ونقابات العمال والفضاء والطيران.