قام البنك المركزي الكوري بتجميد سعر الفائدة المحلي عند 3.5 % سنويًّا.
ومن المرجح أن يرجع السبب في ذلك إلى عدم  استقرار الاقتصاد الصيني، وعدم اليقين بشأن سعر الفائدة الأمريكي.
كما حافظ على 1.4 % من النمو الاقتصادي الكوري مثلما كان عليه في شهر مايو الماضي.
وقد صرَّحت لجنة المراقبة المالية التابعة للبنك الكوري بأنها قررت تجميد سعر الفائدة عند 3.5 % ليمثل هذا التجميد المرة الخامسة، كما حدث في فبراير ومارس ومايو ويوليو.
وأوضحت اللجنة أنه على الرغم من أن معدل التضخم يظهر اتجاها هبوطيا، فمن المتوقع أن يتجاوز المستوى المستهدف لفترة طويلة من الزمن، لذلك فمن المناسب الحفاظ على التقشف. وقالت أيضا إنه ينبغي أخذ تدفق ديون الأسر في الحسبان، الأمر الذي يعني أن خفض أسعار الفائدة أمر صعب.
كما أشارت اللجنة إلى أن حالة عدم اليقين تتزايد فيما يتعلق بالسياسات النقدية والأوضاع الاقتصادية للدول الصناعية الرئيسية، مضيفة أنها ستنظر إلى ضرورة زيادة سعر الفائدة من خلال مراجعة الظروف المحلية والخارجية المتغيرة.
من ناحية أخرى، حافظت على 1.4 % من النمو الاقتصادي الكوري لهذا العام كما كانت عليه في شهر مايو الماضي.
ويرجع السبب في ذلك إلى أنها تتوقع تحسن الأوضاع الاقتصادية المحلية في النصف الثاني من هذا العام رغم أزمة العقارات في الصين، وسياسة النقد التقشفية في الولايات المتحدة.
وتوقع البنك المركزي الكوري أن يسجل الاقتصاد الكوري نموا معتدلا تدريجيا من خلال التعافي المعتدل في الاستهلاك المحلي وتخفيف الركود في الصادرات.
كما توقع أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي المحلي للعام القادم 2.2 %.