من المقرر أن يُستدعَى رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" للنيابة العامة غدا الخميس للخضوع للتحقيقات التي ستُجريها النيابة معه بشأن اشتباه تورطه في المعاملة التفضيلية مع مشروع التطوير العقاري في منطقة بيك هيون دونغ.
وترى النيابة العامة أن "لي" قد قام في عام 2015 الذي كان يعمل فيه عمدة لبلدية "سونغ نام"، بمعاملة تفضيلية لشركة مدنية بشأن مشروع بناء وحدة سكنية من خلال تغيير غرض استخدام قطعة أرض، واستثناء مؤسسة سونغ نام للإسكان عن المشروع، مما أدى إلى تمكن الشركة منفردة من كسب الأرباح من تنفيذ المشروع بأكثر من 300 مليار وون.
وكشف "لي" أمس الثلاثاء عن ملخص للبيان المكتوب الذي سيقدمه للنيابة العامة في التحقيقات، ونفى فيه جميع المزاعم الموجهة إليه. 
وقال في البيان إنه قام بتغيير غرض استخدام الأرض بناء على تعليمات من الرئيسة السابقة "بارك غون هيه"، وبناء على طلب من وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل، مؤكدا أن البلاد استفادت من المشروع.
وشدد "لي" على أنه لم يحقق أبدا مكاسب شخصية من المشروع.
وتخطط النيابة العامة للنظر فيما إذا كانت ستطلب مذكرة توقيف "لي" بعد انتهاء التحقيقات معه.