يشهد الاقتصاد الكوري تباطؤا جزئيا في وتيرة الركود الذي استمر منذ بداية هذا العام.
وقد عللت الحكومة ذلك بأن الاقتصاد الكوري بدأ يُظهر بوادر انتعاش مع تضاؤل مخاطر الهبوط الناجم عن تعافي الصادرات والتحسن في المعنويات الاقتصادية والتوظيف.
ووفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية الكورية اليوم الجمعة، فإن وتيرة الركود في الاقتصاد الكوري بدأت تتباطأ، بالرغم من أن التقلبات المحتملة على أساس شهري لا تزال قائمة.
وكانت الوزارة قد أكدت لأول مرة في تقريرها في شهر فبراير الماضي أن الاقتصاد الكوري يعاني من الركود، وتعد هذه هي المرة الأولى التي استخدمت الوزارة تعبير "التباطؤ في وتيرة الركود" منذ فبراير.
وسجلت قيمة صادرات كوريا في شهر يوليو الماضي 50 مليونا و330 مليون دولار، بانخفاض قدره 16.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أما قيمة وارداتها فانخفضت بنسبة 25.4%، ليبلغ حجم الفائض التجاري مليارا و630 مليون دولار.
وأشار التقير إلى أن قيمة مبيعات التجزئة في شهر يونيو الماضي سجلت زيادة بنسبة 1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، و1.4% مقارنة بالشهر الأسبق.
وزاد مؤشر ثقة المستهلكين في يوليو بمقدار 2.5 نقطة عن الشهر الأسبق، ليبلغ 1032.2 نقطة.
وتم إضافة 211 ألف وظيفة جديدة في شهر يوليو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.