قامت لجنة مكافحة الفساد في البلاد بتوزيع مبادئ توجيهية بشأن منع تضارب المصالح، وذلك عندما يشارك الموظفون العموميون في التحقيقات والتدقيق والتفتيش.

وقالت لجنة مكافحة الفساد والحقوق المدنية أمس الأربعاء إنها انتهت من المبادئ التوجيهية بعد التشاور مع المسؤولين في 12 منظمة ذات صلة، بعد الانتقادات بالمتعلقة بغموض قانون منع تضارب المصالح الذي دخل حيز التنفيذ في مايو.

وتنص المبادئ التوجيهية، المرسلة إلى حوالي 17 ألف وكالة عامة، بصيغة لا لبس فيها على أن المسؤولين الحكوميين لا يمكنهم التحقيق في القضايا التي يمثلون فيها هم أنفسهم أو أفراد عائلاتهم كمتهِمين أو متهَمين.

وفي حالة الوزراء، إذا خضعوا هم أو عائلاتهم للتحقيق، فيجب عليهم الإبلاغ عن هذه الحقيقة.

وتتوقع اللجنة أن تكون المبادئ التوجيهية الجديدة بمثابة معيار واضح عند تفسير القضايا المماثلة في المستقبل، حيث تسعى إلى تهدئة الجدل حول وجهات النظر المتباينة لرؤساء اللجان السابقة حول مثل هذه التحقيقات، لا سيما فيما يتعلق بأبناء وزراء العدل السابقين والحاليين.