بدأت محكمة في سيول مداولاتها اليوم الجمعة بشأن طلب النيابة العامة إصدار مذكرات توقيف بحق نائبَيْن بالبرلمان يشتبه في تورطهما في مخالفات تتعلق بالأموال السياسية، قبل انتخابات قيادة الحزب الديمقراطي في عام 2021.

وستبدأ محكمة منطقة سيول المركزية المراجعة اعتبارا من الساعة 10 صباحا، حيث ستراجع إصدار مذكرة التوقيف للنائبين "يون كوان سوك" و"لي سونغ مان"، وقد غادر كلاهما الحزب الديمقراطي ليصبحوا نائبين مستقلين وسط الفضيحة.

وكانت النيابة قد طلبت سابقا إصدار مذكرات توقيف بحق النائبين في مايو، ولكن تم إسقاط الطلب تلقائيا بعد أن صوتت الجمعية الوطنية ضد اقتراح يصرّح باعتقالهما في 12 يونيو.

وستكون المحكمة قادرة هذه المرة على النظر في طلب التوقيف دون تصويت في البرلمان، بالنظر إلى أن الجمعية الوطنية ليست منعقدة في الوقت الحالي.

ويُتهم "يون" بالتورط في توزيع مظاريف نقدية يبلغ مجموعها حوالي 60 مليون وون، أو 45 ألف دولار أمريكي، على النواب من الحزب الديمقراطي لانتخاب "سونغ يونغ غيل" رئيسا للحزب في مؤتمر حزبي، ويُزعم أنه قدم 20 مظروفا يحتوي كل منها على 3 ملايين وون.

ويُتهم "لي" بتلقي 10 ملايين وون نقدا من "كانغ ريه كو"، وهو شخصية رئيسية في القضية، في مارس 2021؛ وتوزيعها على مسؤولي حملة "سونغ"، إلى جانب الشكوك بأنه تلقى أيضا أحد المظاريف التي أرسلها "يون".

ومن المتوقع أن تتخذ المحكمة قرارها بشأن طلب التوقيف ليلة الجمعة.