كشفت وزارة المالية أمس الخميس عن مشروع قانون لمراجعة قانون الضرائب بهدف تنشيط الاقتصاد وتعزيز التخفيضات الضريبية للشركات وتخفيف العبء على الطبقات المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وفي محاولة لتنشيط الاقتصاد والتخلص من التباطؤ الذي طال أمده، قالت الحكومة إن خطتها تعكس الطلبات المقدمة من مجتمع الأعمال، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية الموسعة في مجالات التكنولوجيا الاستراتيجية ومجالات النمو الجديدة، مثل الطب الحيوي والبطاريات الثانوية والشاشات والهيدروجين وحلول التنقل المستقبلية والرقائق واللقاحات.
وتركز التعديلات الضريبية أيضا على دعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة وكذلك "إعادة التوطين"، في إشارة إلى الشركات المحلية التي تعيد قواعد الإنتاج إلى كوريا الجنوبية.
كما سيتم تخفيف الضرائب على الأفراد من خلال الخصومات الضريبية والمساعدة في الزواج والولادة ورعاية الأطفال والاستعداد للتقاعد.
وتسعى المراجعة أيضا إلى بناء بيئة صديقة لدافعي الضرائب وتحسين العدالة الضريبية وتعزيز مراقبة التهرب الضريبي.
وقدرت الوزارة أن مجموعة الإجراءات مجتمعة ستؤدي إلى انخفاض في الإيرادات الضريبية بنحو 472 مليار وون، مما يزيد المخاوف بشأن الميزانية الوطنية.
ومع ذلك، أكد وزير المالية "تشو كيونغ هو" أن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب للنظر في زيادة الضرائب.