لم تحرز محاكمات الشخصيات الرئيسية المتعلقة بحادث التدافع المميت في "إي تيه وان" أيَّ تقدم يُذكر، بينما رفضت المحكمة الدستورية أمس الثلاثاء إقالة البرلمان لوزير الداخلية "لي سانغ مين".
وقد تم سابقا توجيهُ لائحة اتهام ضد 6 أشخاص احتُجِزُوا بتهم الإهمال المهني الذي أدى إلى الوفاة، بما في ذلك رئيس مكتب منطقة "يونغ سان" "بارك هي يونغ" ورئيس مكتب الشرطة في "يونغسان" السابق "لي إيم جيه".
وتم الإفراج عن هؤلاء الستة بكفالة بعد أن فشلت محاكماتهم في إحراز أي تقدم لمدة 6 أشهر، وهي المدة القصوى التي يمكن خلالها احتجازهم احتياطيا.
ولا تزال 7 شخصيات أخرى، بما في ذلك رئيس وكالة شرطة العاصمة سيول "كيم كوانغ هو"، تواجه استجوابَ النيابة العامة بعد 9 أشهر من الكارثة التي وقعت يوم 29 أكتوبر وأدت إلى مقتل 159 شخصا.
وبصورة إجمالية، يخضع 23 شخصا للتحقيق أو المحاكمة.