احتجت عائلات ضحايا حادث التدافع المميت في "إي تيه وان" بشدة على قرار المحكمة الدستورية والذي رفضت فيه إقالة البرلمان لوزير الداخلية "لي سانغ مين".
وعقدت جمعية أسر الضحايا ومجموعة من المنظمات المدنية مؤتمرا صحفيا أمس الثلاثاء أمام مقر المحكمة الدستورية عقب صدور الحكم، وادعت أن المحكمة برأت وزير الداخلية بقرارها.
وقالوا إن المحكمة الدستورية تنكَّرت بإرادتها لقيمة وجودها، وحثَّتْ "لي" على التنحي إذا كان ما زال لديه "ذرة من الحياء".
ووقع اشتباك خلال المؤتمر الصحفي بين عائلات الضحايا وأعضاء من جماعات محافظة. وأدت المواجهات إلى تعليق المؤتمر الصحفي لمدة وجيزة، كما أسفرت عن نقل 3 من أفراد أسر الضحايا إلى المستشفى.
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قالت المحكمة الدستورية، المؤلفة من 9 أعضاء، إنه سيكون من الصعب دستوريا وقانونيا الحكمُ بأن الوزير انتهك قوانين الكوارث والسلامة والقوانين المتعلقة بعمل المسؤولين العموميين، ومن ثم فلم يفشل الوزير في أداء واجبه في حماية الجمهور.