رفضت المحكمة الدستورية اليوم طلب البرلمان الكوري لمحاكمة وزير الإدارة العامة والأمن "لي سانغ مين".
وتبنت المحكمة الدستورية هذا القرار برأي جماعي لـ9 قضاة في جلسة المحاكمة النهائية لقضية عزل الوزير التي عُقدت في المحكمة العليا في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم.
ووأوضحت أنه من الصعب رؤية أن المدعى عليه الوزير لي فشل في الوفاء بواجبه الدستوري في حماية الناس من خلال انتهاك قانون الكوارث والسلامة وقانون الموظفين العموميين من المنظورين الدستوري والقانوني.
كما رأت أن تصريحاته فيما يتعلق بأسباب كارثة "لي تيه وون" لم مناسبة وقد تثير سوء فهم الجمهور إلا أنه من الصعب استنتاج أن الوظيفة الإدارية لإدارة السلامة في حالات الكوارث قد تضررت بدرجة كافية لتبرير عزله بسبب  تصريحاته .
يشار إلى أن هذه المحاكمة هي المرة الأولى التي تقام فيها ضد وزير في تاريخ الدستور الكوري إلا أنها انتهت بقرار الرفض. وذلك بعد مرور 269 يوما على حدوث حادثة "لي تيه وون" يوم 29 في شهر أكتوبر من العام الماضي، و167 يوما منذ موافقة البرلمان على عزل الوزير لي يوم 8 من شهر فبراير من هذا العام.
ونظرا لأن محاكمة العزل سارية المفعول في نفس وقت صدور الحكم منها، فإن الوزير لي الذي تم تعليق مهامه، سيعود على الفور إلى مهامه كوزير.